أخبار
الطبطبائي يجري تعديلاً على هيكل «التربية» الجديد
في إطار سعي وزارة التربية المستمر لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير المنظومة التعليمية بما يلبي تطلعات الميدان التربوي، ويواكب توجهات الدولة في ترشيق الهياكل التنظيمية، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل القرار الوزاري رقم (242) لسنة 2025 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، بما يحقق تكامل الأدوار بين القطاعات وتطوير بيئة العمل التربوي والإداري على حد سواء.
وأكدت وزارة التربية أن القرار جاء استجابة مباشرة للملاحظات والمقترحات الواردة إلى الوزير الطبطبائي من الميدان التربوي، وبعد دراسة واقعية لمتطلبات العمل في مختلف الإدارات والقطاعات، بما يتوافق مع المعايير الحديثة للهياكل التنظيمية المعتمدة في الجهات الحكومية، حيث تم تخفيض عدد الإدارات العامة من 16 إلى 14 إدارة عامة، مع إعادة هيكلة عدد من الوحدات التنظيمية لتتناسب مع تخصصات القطاعات ومجالات إشرافها الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن القرار نص في مادته الأولى على اعتماد تعديل القرار الوزاري رقم (242) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2025، وذلك وفق الهيكل التنظيمي المعدل المرفق بالقرار، كما نصّت المادة الثانية على تحديد الاختصاصات التفصيلية لكافة الوحدات التنظيمية في الوزارة، بحسب ما ورد في الهيكل المعدل، أما المادة الثالثة، فقد أكدت على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه، على أن يبدأ العمل به من تاريخ اعتماد بطاقات الاختصاصات التفصيلية، وتسكين العاملين في النظم المتكاملة للخدمة المدنية، مع إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وفي السياق ذاته، أشارت وزارة التربية إلى أن شاغلي الوظائف الإشرافية الحاليين سيستمرون في تأدية مهامهم إلى حين الانتهاء من تسكين الموظفين في الهيكل الجديد، مبينة أن هذا التعديل التنظيمي يهدف إلى تحقيق الانسجام بين القطاعات الإدارية والتعليمية، وتوحيد المرجعيات، وتقليل التداخل في المهام، بما يعزز جودة العمل ويدعم عملية اتخاذ القرار، إلى جانب الاستجابة المباشرة لمتطلبات الميدان التربوي التي تم رصدها خلال الفترات السابقة.
وجاءت أبرز التعديلات على الهيكل التنظيمي لوزارة التربية على النحو التالي:
أولاً – قطاع الشؤون التعليمية:
• دمج عدد من الإدارات واستحداث مسمى الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، التي تضم: إدارة المكتبات، إدارة الأنشطة، إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية، وإدارة التقنيات التربوية.
• إضافة إدارتين جديدتين لتوجيه التقنيات وتوجيه المكتبات، ليصبح عدد إدارات التوجيه ضمن الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج 16 إدارة.
• تعديل تنظيم إدارات الشؤون التعليمية في المناطق لتشمل مراقبات لجميع المراحل التعليمية الأربع (ابتدائي، متوسط، ثانوي، ديني).
• تعميم الهيكل التنظيمي لمدارس التعليم العام على المعاهد الدينية.
• إدراج هيكل تنظيمي جديد خاص بمدارس إدارة التربية الخاصة.
• إعادة تنظيم الإدارة العامة للقياس والتقويم لتضم 3 إدارات هي (إدارة القياس والتقويم للطلبة، إدارة القياس والتقويم للمعلم، إدارة القياس والتقويم للمناهج)، وتشرف على 6 مراقبات متخصصة بدلًا من 8 هي (مراقبة الامتحانات، ومراقبة قياس الأداء التعليمي والجودة، ومراقبة جودة الآداء المهني للمعلمين، ومراقبة جودة المناهج وتحليل الفعالية، ، ومراقبة تطوير وتقويم المناهج والتنسيق البحثي).
ثانيًا – قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية:
• إعادة تنظيم الوحدات التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين، بحيث تشرف على 6 إدارات للشؤون الإدارية موزعة على المناطق التعليمية.
• توسيع نطاق صلاحيات الإدارة العامة للخدمات العامة لتشمل مراقبات الخدمات العامة في المناطق التعليمية الست، لتوحيد المهام وضمان تقديم الخدمات بشكل متوازن.
• إعادة تنظيم هيكل الإدارة العامة للتخطيط ليتضمن إدارتين رئيسيتين و4 مراقبات متخصصة، بما يسهم في تطوير الخطط الاستراتيجية وتحقيق التكامل بين بيانات الوزارة ومؤشراتها
• إعادة تنظيم الهيكل الخاص بالإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حيث تم استحداث قسم جديد للأمن السيبراني يتبع مباشرة لمدير الإدارة، إلى جانب المكتب الفني وقسم السكرتارية، بما يواكب التطورات الحديثة في المجال الرقمي ويعزز جاهزية الوزارة في مجالات الأمن الرقمي والدعم التقني، وتضم الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات إدارتين رئيسيتين، هما: إدارة تطوير الأنظمة والخدمات الرقمية، وتشرف على مراقبتي: (تطوير البرمجيات والتطبيقات، والجودة والأرشفة الإلكترونية)، وإدارة البنية التحتية والدعم، وتشرف على مراقبات: (البنية التحتية، التشغيل والدعم الفني، ودعم المستفيدين).
• إدراج أقسام العهد المخزنية في المناطق التعليمية ضمن مسؤوليات الإدارة العامة للتوريدات والمخازن، لتوحيد المهام وضمان الانسجام التنظيمي وتحديد الصلاحيات بوضوح.
اعتماد الإرسال الإلكتروني..رسمياً
أصدر وزير التربية تعميماً إلى جميع القطاعات والإدارات التابعة للوزارة يقضي بوقف العمل بنظام إرسال القرارات الورقية، واعتماد نظام الإدارات كوسيلة أساسية ومعتمدة في تبادل القرارات الوزارية.
جاء ذلك في إطار الحرص على تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف قطاعات وزارة التربية، وتحقيقاً لرؤية الدولة في التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة.
وشددت وزارة التربية على ضرورة التزام الجهات المستلمة بمتابعة البريد والمراسلات في نظام الإدارات الداخلي المعتمد والتأكد من استلام القرارات الصادرة من الوزارة، مع الإشارة إلى أن وصول القرار عبر نظام الإدارات المعتمد يُعد بمثابة استلام رسمي تتحمل الجهة المعنية تبعات أي تأخير أو تقصير في تنفيذه، بما في ذلك تحقيق سريان القرار في مواجهة المخاطبين به وتحمّل آثاره القانونية المترتبة عليه.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص الوزير على تحقيق عدة أهداف من أبرزها رفع كفاءة التواصل الإداري وتسريع إجراءات العمل، والحد من فقدان أو تلف المستندات الورقية، بالإضافة إلى تحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والشفافية في تبادل القرارات والمراسلات الرسمية.
كما أكدت وزارة التربية أن اعتماد الإرسال الإلكتروني يعكس توجهها نحو تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة التواصل بين الجهات الإدارية داخل الوزارة، كما يساهم في خفض التكاليف الإدارية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية، بما يحقق مصلحة العمل وجودة الأداء المؤسسي.
التعاون مع مركز الملكية الفكرية الخليجي
على صعيد آخر، عقد وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد من مركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.
ناقش الاجتماع الذي جاء في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز الشراكات الإقليمية وتنمية وعي الطلبة بقضايا المعرفة والإبداع، سبل تنفيذ برامج توعوية متخصصة موجهة للطلبة في المدارس الحكومية، تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الملكية الفكرية، وتحفيز النشء على احترام حقوق المبدعين والمخترعين، بما يعزز مناخ الابتكار ويُسهم في بناء أجيال أكثر وعيًا بحقوقهم وحقوق الآخرين.
قد شارك في الاجتماع من جانب مركز تدريب الملكية الفكرية الوزير المفوض مساعد عبدالرحمن الكليب رئيس المركز، والمستشار رنا عبدالوهاب القرطاس، والمستشار فيصل نواف، والباحث القانوني أحمد الظفيري، ومشرف رئيس المركز سعود الخالدي، والأخصائي سالم المري، إلى جانب الأخصائي عبدالله العدواني.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الخليجية ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي تعزز وعيهم القانوني والفكري في مجالات حيوية تمثل ركيزة لمجتمعات المستقبل.
المنسق الرسمي لجوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم
في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وحرصًا من وزير التربية على تعزيز المشاركة في الجوائز التربوية المتميزة على كافة المستويات ، أعلنت وزارة التربية عن اختيار تعيين الموجه الفني الأول لمادة الاجتماعيات والموجه الفني العام بالتكليف محمد علي العتيبي، ممثلًا رسميًا للوزارة ومنسقًا لجوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، للدورات الثلاث المقبلة (2025 – 2026 – 2027).
وأكدت وزارة التربية أن هذه الخطوة تأتى تأكيدًا على أهمية المشاركة الفاعلة في الجوائز التربوية التي تسهم في تطوير الأداء المهني، وترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي بين العاملين في الميدان التربوي من معلمين وإداريين وطلبة. كما أكدت الوزارة حرصها على استثمار الطاقات والمواهب والمهارات العقلية في الميدان التربوي، بما يسهم في تطوير جودة التعليم والارتقاء بمخرجاته، ومدّ جسور التعاون على المستويين المحلي والدولي، بما يعزز تبادل الخبرات التربوية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم والتطوير المهني.