107 قضايا اعتداء على المال العام في النصف الأول

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدريب الكوادر القانونية في الجهات الحكومية، والذي يُنظَّم بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بهدف تعزيز قدرات الموظفين القانونيين في الكشف والتحقيق في قضايا الاعتداء على المال العام.

وكشفت الإحصائيات الرسمية أن الفترة من بداية عام 2025 حتى نهاية يونيو شهدت تسجيل 107 قضايا اعتداء على المال العام، شملت 34 جهة حكومية تعرضت لاعتداءات أو شبهات تتعلق بالمال العام.


وتتضمن هذه المرحلة تقديم محاضرات وورش عمل متخصصة يلقيها أعضاء من السلطة القضائية وخبراء من الجهات الرقابية والمالية، بهدف توحيد منهجية العمل وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على رصد أي تجاوزات في وقت مبكر.
وتشمل  أهداف البرنامج رفع كفاءة الكوادر القانونية في اكتشاف ومعالجة اعتداءات المال العام، وتوحيد الإجراءات القانونية والتحقيقية داخل الجهات الحكومية وفق أفضل المعايير القضائية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الرقابية، ودعم الجهود الوطنية في تحصين المال العام ومنع أي ممارسات تمسه، وتمكين الجهات الحكومية من تطوير آليات الحوكمة والشفافية والوقاية من المخالفات.

وأكد المستشار ناصر السميط أن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة النزاهة، ورفع جاهزية مؤسسات الدولة في حماية المال العام.